لائحة السلامة العامة للمنتجات

11 مارس 2021 الخميس

الجريدة الرسمية

العدد : 31420

لائحة

صادرة عن وزارة التجارة:

لائحة السلامة

العامة للمنتجات

الفصل الأول

الهدف والنطاق والسند والتعريفات

الهدف

المادة 1 – (1) تهدف هذه اللائحة إلى ضمان سلامة المنتجات المطروحة في السوق أو المتاحة فيها أو الموردة والمهيأة لاستخدام المستهلك، والمخصصة للمستهلك أو التي يمكن أن يستخدمها المستهلك في ظروف يمكن توقعها بشكل معقول حتى وإن لم تكن مخصصة له، وإلى تحديد مهام الجهات المختصة في هذا المجال والتزامات المنتجين والموزعين.

النطاق

المادة 2 – (1) تُطبَّق هذه اللائحة في الحالات التي لا توجد فيها لائحة فنية تتعلق بالمنتجات، أو التي لا تتضمن فيها اللائحة الفنية، حتى في حال وجودها، أحكاماً تتعلق بصحة الإنسان وسلامته، أو لا تتضمن أحكاماً تتعلق بمخاطر معينة أو فئات مخاطر معينة.

(2) تُطبَّق هذه اللائحة على جميع المنتجات الجديدة أو المستعملة أو المجددة المطروحة في السوق أو المتاحة فيها أو الموردة والمهيأة لاستخدام المستهلك، والمخصصة للمستهلك أو التي يمكن أن يستخدمها المستهلك في ظروف يمكن توقعها بشكل معقول حتى وإن لم تكن مخصصة له.

(3) تُطبَّق هذه اللائحة على جميع المنتجات بصرف النظر عن أسلوب البيع، بما في ذلك المبيعات الإلكترونية والمبيعات التي تتم بواسطة وسائل الاتصال عن بُعد الأخرى.

(4) تُطبَّق هذه اللائحة على المنتجات المقدمة للمستهلكين أثناء تقديم خدمة ما. ولا تشمل المعدات التي يستخدمها أو يشغّلها مقدمو الخدمة للمستهلك.

(5) لا تُطبَّق هذه اللائحة على المنتجات المستعملة الموردة بوصفها منتجات أثرية أو منتجات يجب إصلاحها أو تجديدها قبل استخدامها، بشرط أن يُعلم المورد الشخص الذي يورد إليه بذلك صراحةً.

السند

المادة 3 – (1) أُعدت هذه اللائحة استناداً إلى المادة 24 من قانون سلامة المنتجات واللوائح الفنية المؤرخ في 5/3/2020 ذي الرقم 7223، والمادة 455 من مرسوم رئاسة الجمهورية ذي الرقم 1 بشأن تنظيم رئاسة الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 10/7/2018 ذات الرقم 30474.

التعريفات

المادة 4 – (1) في هذه اللائحة، يُقصد بالمصطلحات الواردة؛

a) الوزارة: وزارة التجارة (المديرية العامة لسلامة المنتجات والرقابة عليها)،

b) الخطر الجسيم: أي خطر يستلزم تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة، بما في ذلك المخاطر التي لا يظهر أثرها على المدى القصير،

c) الموزع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتمتع بصفة الموزع في إطار القانون ذي الرقم 7223، ويكون جزءاً من سلسلة التوريد ولا تؤثر أنشطته على خصائص المنتج المتعلقة بسلامته،

ç) الاستدعاء: أي تدبير يهدف إلى استرجاع المنتج الخطير الذي وُرِّد إلى المستهلك أو أُتيح لاستخدامه من قِبل المنتج أو الموزع،

d) المنتج الآمن: المنتج الذي لا ينطوي استخدامه في الظروف العادية أو التي يمكن توقعها بشكل معقول، بما في ذلك مدة الاستخدام، ومتطلبات تشغيله وتركيبه وصيانته حيثما ينطبق ذلك، على أي خطر، أو ينطوي على الحد الأدنى من الخطر الملازم لاستخدام المنتج، ويُعتبر موفراً لمستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان وسلامته عند النظر في العناصر التالية؛

1) خصائص المنتج، بما في ذلك تركيبه وتغليفه وتعليمات تجميعه، وتعليمات تركيبه وصيانته حيثما أمكن.

2) تأثيره على المنتجات الأخرى، في الحالات التي يكون فيها استخدامه مع منتجات أخرى متوقعاً بشكل معقول.

3) عرض المنتج ووسمه والتحذيرات والتعليمات المتعلقة باستخدامه والتخلص منه، والمعلومات والإيضاحات الأخرى المتعلقة بالمنتج.

4) فئات المستهلكين المعرضين للخطر عند استخدام المنتج، ولا سيما الأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن.

e) القانون: قانون سلامة المنتجات واللوائح الفنية المؤرخ في 5/3/2020 ذو الرقم 7223،

f) السحب من السوق: أي تدبير يهدف إلى منع توزيع المنتج الخطير على المستهلكين وعرضه والترويج له،

g) المنتج الخطير: المنتج الذي لا يستوفي تعريف المنتج الآمن،

ğ) المنتِج؛

1) في حال كونه مقيماً في تركيا، الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتمتع بصفة الصانع في إطار القانون، والذي يصنع المنتج ويقدّم نفسه بوصفه الصانع بوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة على المنتج، أو الذي يجدد المنتج،

2) في حال كون الصانع غير مقيم في تركيا، الشخص الطبيعي والاعتباري المقيم في تركيا الذي يتمتع بصفة الممثل المفوَّض للمنتج في إطار القانون، وفي حال عدم وجود ممثل مفوَّض، الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستورد المنتج ويتمتع بصفة المستورد في إطار القانون،

3) الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتمتع بصفة المشغّل الاقتصادي في إطار القانون، ويكون جزءاً من سلسلة التوريد ويمكن أن تؤثر أنشطته على خصائص المنتج المتعلقة بسلامته،

h) المنتج: أي مادة أو مستحضر أو سلعة، جديدة أو مستعملة أو مجددة، مخصصة لاستخدام المستهلكين أو يُحتمل أن يستخدمها المستهلكون في ظروف يمكن توقعها بشكل معقول حتى وإن لم تكن مخصصة لاستخدامهم، سواء وُرِّدت أو أُتيحت للاستخدام نتيجة أنشطة تجارية أو بطرق أخرى،

المعاني المبينة قرين كل منها.

الفصل الثاني

السلامة العامة للمنتجات

سلامة المنتجات ومتطلبات السلامة العامة للمنتجات

المادة 5 – (1) يجب أن يكون المنتج آمناً.

(2) يُعتبر المنتج المطابق لأحكام اللوائح الفنية المتعلقة بصحة الإنسان وسلامته، المعدة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون، آمناً ما لم يثبت خلاف ذلك.

(3) لا يعني إمكان بلوغ مستوى أعلى من السلامة أو وجود منتجات أقل خطراً في السوق أن المنتج منتج خطير.

(4) مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ذي الرقم 1/95، وبشرط أن يكون ضمن نطاق لائحة الاعتراف المتبادل في المجال غير المنظم التي وُضعت موضع التنفيذ بقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 2/5/2012 ذي الرقم 2012/3169، يُعتبر آمناً المنتج المصنَّع بصورة قانونية أو الداخل في التداول الحر في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان مصنَّعاً وفقاً للوائح فنية أو معايير أو قواعد جودة مختلفة عن تلك المطبقة في تركيا.

(5) في الحالات التي لا توجد فيها لائحة فنية تتعلق بالمنتج، أو لا تتضمن أحكاماً تتعلق بصحة الإنسان وسلامته، أو لا تتضمن أحكاماً تتعلق بمخاطر معينة أو فئات مخاطر معينة، يُعتبر آمناً المنتج المطابق للمعايير الوطنية المقابلة للمعايير الأوروبية المتعلقة بسلامة المنتج التي نُشرت أرقامها المرجعية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

(6) في الحالات التي لا توجد فيها لائحة فنية تتعلق بالمنتج، أو لا تتضمن أحكاماً تتعلق بصحة الإنسان وسلامته، أو لا تتضمن أحكاماً تتعلق بمخاطر معينة أو فئات مخاطر معينة، ولا توجد المعايير المشار إليها في الفقرة الخامسة، تُقيَّم مطابقة المنتج لمتطلبات السلامة العامة للمنتجات مع مراعاة الأمور التالية في حال توفرها:

a) المعايير الوطنية المقابلة للمعايير الأوروبية غير المعايير المشار إليها في الفقرة الخامسة.

b) المعايير الوطنية والدولية.

c) آراء الجهات المختصة أو المفوضية الأوروبية ذات الطابع الإرشادي في تقييم سلامة المنتجات.

ç) مدونات الممارسات الجيدة المتعلقة بسلامة المنتجات السارية في القطاع المعني.

d) مستوى المعرفة الفنية والتكنولوجيا.

e) التوقعات المعقولة للمستهلك فيما يتعلق بالسلامة.

(7) لا تمنع مطابقة المنتج لمعايير التقييم المذكورة في الفقرتين الخامسة والسادسة، في الحالات التي تقتنع فيها الجهة المختصة، رغم هذه المطابقة، بوجود مسوغات كافية على أن المنتج منتج خطير، من اتخاذ التدابير المنصوص عليها في أحكام القانون وهذه اللائحة، والمتمثلة في وقف طرح المنتج في السوق أو منع إتاحته فيها أو سحبه من السوق أو استدعائه، ومن تطبيق العقوبات.

الفصل الثالث

التزامات المنتجين والموزعين وصلاحيات

الجهات المختصة ومسؤولياتها

التزامات المنتجين

المادة 6 – (1) لا يجوز للمنتجين أن يطرحوا في السوق أو يتيحوا فيها إلا المنتجات الآمنة.

(2) يلتزم المنتجون، في حدود أنشطتهم؛

a) باستثناء الحالات التي يكون فيها خلاف ذلك مبرراً، بضمان أن يظهر على المنتج أو على عبوته طراز المنتج أو رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي أو غيرها من المعلومات التي تتيح تمييزه، إلى جانب اسمهم أو اسمهم التجاري المسجل أو علامتهم التجارية، وعنوانهم الكامل الذي يمكن الوصول إليهم من خلاله، بشكل واضح وسهل القراءة.

b) حيثما أمكن، بأخذ عينات من المنتجات التي يطرحونها في السوق أو يتيحونها فيها واختبارها وفحصها، ومسك سجل للشكاوى والمنتجات الخطيرة والمنتجات المستدعاة، وإعلام الموزعين بأنشطة الرصد التي يقومون بها.

c) بضمان تحذير المستهلكين بشكل كافٍ وفعال بشأن المخاطر التي ينطوي عليها المنتج.

ç) في الحالات التي لا يمكن فيها فهم المخاطر التي ينطوي عليها المنتج بوضوح بسبب عدم كفاية التحذيرات، بتزويد المستهلكين بالمعلومات اللازمة حول المخاطر التي ينطوي عليها المنتج خلال مدة استخدامه العادية أو التي يمكن توقعها بشكل معقول، لتمكينهم من تقييم المخاطر التي قد يشكلها المنتج، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه المخاطر.

d) باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المخاطر التي تنطوي عليها المنتجات، بما في ذلك تدبير وقف طرح هذه المنتجات في السوق أو منع إتاحتها فيها أو سحبها من السوق أو استدعائها من المستهلك. ويُلجأ إلى تدبير استدعاء المنتج في الحالات التي تكون فيها التدابير الأخرى غير كافية لدرء الخطر.

e) بالتعاون، عند طلب الجهات المختصة، في التدابير الرامية إلى درء المخاطر التي تنطوي عليها المنتجات التي يوردونها.

f) بعد اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في إطار هذه اللائحة فيما يتعلق بالمنتجات المنطوية على مخاطر، من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب الجهة المختصة، بإعلان المعلومات المتعلقة بهذه التدابير والمخاطر التي ينطوي عليها المنتج بشكل فعال يضمن تحذير المستهلكين بشكل كافٍ وفعال بشأن المخاطر التي ينطوي عليها المنتج، ومراعاة إمكانية وصول ذوي الإعاقة بحسب نطاق الإعلان. ويتضمن الإعلان المعلومات التالية كحد أدنى:

1) العلامة التجارية أو الطراز أو اسم النوع أو الخصائص المميزة الأخرى التي تعرّف بالمنتج.

2) صورة المنتج أو وصف مصوّر له إن أمكن.

3) التدبير المتخذ.

4) وصف واضح ومفهوم للمشكلة التي استوجبت التدبير.

5) اسم المنتج المسؤول وعنوانه وبيانات الاتصال الأخرى الخاصة به.

6) الأساليب المقترحة لتجنب الخطر أو معالجة المشكلة.

(3) لا يُعفي وفاء المنتجين بالتزام التحذير المنصوص عليه في البندين (c) و(ç) من الفقرة الثانية المنتجَ من الوفاء بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.

(4) يجوز للمنتجين اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الثانية طوعاً ومن تلقاء أنفسهم قبل الرقابة التي ستجريها الجهة المختصة، كما ينفذونها بناءً على طلب الجهة المختصة.

التزامات الموزعين

المادة 7 – (1) يلتزم الموزعون، في حدود أنشطتهم؛

a) بالتعاون الفعال مع المنتجين والجهات المختصة. ولا سيما في إطار التدابير المتخذة لدرء المخاطر، بإعلام المنتج والجهة المختصة في إطار المادة 9 في كل حالة ينطوي فيها المنتج على خطر. وبالاحتفاظ بالوثائق اللازمة لتتبع منشأ المنتج وتقديمها إلى الجهة المختصة عند طلبها. وبتنفيذ تعليمات الجهة المختصة على وجه السرعة.

b) بممارسة نشاطهم على نحو يساعد على ضمان المطابقة لمتطلبات السلامة العامة للمنتجات، وذلك بعدم توريد المنتجات التي يعلمون أو يُفترض أن يعلموا، في إطار ما لديهم من معلومات وخبرة مهنية، بأنها غير مطابقة لأحكام هذه اللائحة.

c) ويتعين عليهم نقل المعلومات التي أبلغهم بها المنتج بشأن المخاطر والتدابير المتعلقة بالمنتج إلى الموزع التالي في سلسلة التوريد إن وُجد، ووضع الإعلان المنصوص عليه في البند (f) من الفقرة الثانية من المادة 6 في أماكن يسهل على عملائهم رؤيتها أو الوصول إليها.

صلاحيات الجهات المختصة ومسؤولياتها

المادة 8 – (1) تضمن الجهات المختصة، في الحالات التي لا توجد فيها لائحة فنية تتعلق بمجموعات المنتجات التي تتولى المسؤولية عنها، أو لا تتضمن اللوائح الفنية أحكاماً تتعلق بصحة الإنسان وسلامته، أو لا تتضمن أحكاماً تتعلق بمخاطر معينة أو فئات مخاطر معينة، التزام المنتجين والموزعين بالالتزامات المحددة في هذه اللائحة من أجل أن تكون المنتجات آمنة.

(2) تتولى الرقابة على مطابقة المنتجات لمتطلبات السلامة العامة للمنتجات الجهاتُ المختصة المكلفة بالمسؤولية على أساس مجموعات المنتجات بموجب أحكام التشريعات ذات الصلة، وذلك في إطار أحكام القانون ولائحة مراقبة السوق والرقابة على المنتجات التي وُضعت موضع التنفيذ بقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 13/11/2001 ذي الرقم 2001/3529.

(3) في حال كانت عدة جهات مختصة مسؤولة عن مجموعة منتجات معينة بموجب أحكام التشريعات ذات الصلة، تُجرى الرقابة على المطابقة لمتطلبات السلامة العامة للمنتجات من قِبل جميع الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها وفي حدود مسؤولياتها. وفي الحالات التي ينشأ فيها تردد بين الجهات المختصة بشأن الجهة التي ستتولى تطبيق الرقابة والعقوبات الإدارية المتعلقة بالمنتج، يجوز تفضيل توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المختصة لتحديد توزيع المهام فيما بينها.

(4) في الحالات التي تكون فيها عدة جهات مختصة مسؤولة عن الرقابة على مطابقة مجموعة منتجات لمتطلبات السلامة العامة للمنتجات على النحو المبين في الفقرة الثالثة، وفي حال نشوء خلاف بين الجهات المختصة بشأن مجالات المسؤولية، يصدر القرار بشأن حل الخلاف عن مجلس تنسيق مراقبة السوق والرقابة المُنشأ في إطار لائحة مراقبة السوق والرقابة على المنتجات.

(5) في الحالات التي لا تكون فيها أي جهة مختصة مسؤولة عن الرقابة على مطابقة مجموعة منتجات لمتطلبات السلامة العامة للمنتجات، يصدر القرار بشأن الجهة المختصة التي يتعين أن تتولى المسؤولية عن مجلس تنسيق مراقبة السوق والرقابة المُنشأ في إطار لائحة مراقبة السوق والرقابة على المنتجات، على أساس أن تخضع المنتجات المتشابهة والتي تتطلب تقييمات سلامة متشابهة لرقابة الجهة المختصة نفسها.

انقر للاطلاع على النص الكامل في الجريدة الرسمية