أبرز التنظيمات في الاقتصاد

عضونا الكريم، 

فيما يلي النص الذي أعدته مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية في تركيا (TEPAV) حول القرارات والتغييرات المهمة المتعلقة بالاقتصاد؛ 

1. أُلغي إلزام ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة. وأُلغي إلزام رمز HES وفحص PCR في مراكز التسوق ودور السينما والمواصلات. وأُرسل إلى الولايات التعميم الذي أعدته وزارة الداخلية في إطار تدابير Covid-19. ووفقًا للتعميم، أُنهي اعتبارًا من تاريخ 03.03.2022 تطبيق الأحكام المتعلقة باستخدام الكمامة والاستعلام عن رمز HES وطلب تقديم نتيجة فحص PCR سلبية. ولن يُطبَّق إلزام استخدام الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة التي يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي وتتوفر فيها ظروف تهوية مناسبة. ومن جهة أخرى، سيستمر تطبيق إلزام استخدام الكمامة، إلى حين اتخاذ قرار جديد، في الأماكن المغلقة التي لا يمكن فيها تحقيق التباعد الاجتماعي اللازم بين الأشخاص كالمدارس والمستشفيات ودور السينما والمسارح، وفي جميع وسائل النقل العام كالحافلات والحافلات الصغيرة وحافلات النقل الخاصة والقطارات والمترو والعبّارات والطائرات (بما فيها النقل بين المدن).

2. أُتيحت إمكانية التجديد للودائع المستحقة في الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف (KKM) للأشخاص الاعتباريين المقيمين في الداخل، وخُفّض أقصر أجل للتحويل من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية من 6 أشهر إلى 3 أشهر. ووفقًا للبلاغ الصادر عن البنك المركزي للجمهورية التركية والمنشور في الجريدة الرسمية، أُتيحت إمكانية التجديد للودائع المستحقة في KKM. وسيتمكن الراغبون في مواصلة الاستفادة من KKM عند الاستحقاق من الاستمرار في الاستفادة من الدعم على أساس مبلغ العملة الأجنبية المحوَّل وسعر التحويل عند الفتح الأول. ومن جهة أخرى، خُفّض بموجب التنظيم الجديد أقصر أجل للتحويل من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية في KKM للأشخاص الاعتباريين المقيمين في الداخل من 6 أشهر إلى 3 أشهر. وبذلك ستتمكن الشركات من تحويل عملاتها الأجنبية إلى KKM لمدة 3 أشهر، وستكون لها إمكانية التجديد عند نهاية الأجل.

3. اعتُمد تنظيم جديد للديون الضريبية المتأخرة؛ إذ يمكن مقاصة الديون الضريبية المتأخرة لأصحاب الحقوق من مستحقاتهم لدى الإدارات العامة المندرجة ضمن الإدارة المركزية دون انتظار سداد كامل المبلغ. ووفقًا للبلاغ العام للمديرية العامة للمحاسبة في وزارة الخزانة والمالية بشأن مقاصة الديون الضريبية المتأخرة والاستقطاعات القانونية وغيرها من الاستقطاعات في مستندات الدفع، يمكن، إلى حين استكمال عملية الدفع المتعلقة بكامل المستحق العائد لصاحب الحق، إصدار مستند أمر دفع للجزء الذي يصل إلى المبلغ الكافي لتغطية الدين الضريبي المتأخر والاستقطاعات الأخرى لصاحب الحق، وإجراء الدفع بطريق المقاصة. وستحدد الوزارة الأصول والمبادئ المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمدفوعات في هذا الإطار إلكترونيًا. كما ستكون الوزارة مخوّلة بتحديد تطبيقات مختلفة بحسب الإدارات العامة وأنواع المدفوعات في الإجراءات المشمولة بالبلاغ.

ويهدف التطبيق إلى تحصيل المستحقات العامة بسرعة بطريق المقاصة، وإلى منع تحمّل أصحاب الحقوق أعباء كالفوائد الناجمة عن عدم سداد الضريبة في موعدها بسبب التأخير الناتج عن انتظارهم سداد كامل المدفوعات، والحيلولة دون تضررهم من قبيل عدم تمكنهم من المشاركة في المناقصات العامة بسبب الديون الضريبية.

4. حُدِّدت المبادئ المتعلقة بعمليات بيع المنقولات المحجوزة بطريق المزاد العلني الإلكتروني في إطار قانون التنفيذ والإفلاس. ووفقًا للائحة وزارة العدل المنشورة في الجريدة الرسمية، سيتم بيع المنقول بالمزاد العلني. ويُعلَن عن يوم وفترة ساعات المزاد الأول والثاني قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ بدء المزاد. ويظل الإعلان ودفتر الشروط المنشوران على بوابة البيع الإلكتروني متاحين حتى انتهاء المزاد. ويُحدَّد تاريخ بدء المزاد الثاني بحيث لا يتجاوز 1 شهر من تاريخ انتهاء المزاد الأول. وحُدِّدت مدة تقديم العروض في المزاد العلني الذي يُجرى على بوابة البيع الإلكتروني بـ 7 أيام. 

5. صُفّرت الرسوم الجمركية على زيوت الكانولا والقرطم والذرة والصويا والنخيل. وبموجب «قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإجراء تعديل على قرار نظام الاستيراد» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مارس 2022، صُفّرت حتى تاريخ 30 يونيو 2022 معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المادة الخام للزيوت وبذور الكانولا وزيوت الكانولا والقرطم والذرة والصويا والنخيل التي يمكن أن تكون بديلًا لزيت دوار الشمس. وأُفيد بأن القرار اتُّخذ لمنع تسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في حوض البحر الأسود في مشكلات في توريد البذور الزيتية والزيوت النباتية، ولضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسعار في المنتجات الغذائية الأساسية.

6. وُسِّعت قائمة المنتجات المشمولة بصلاحية وزارة الزراعة والغابات في إجراء تنظيمات دورية على تصديرها؛ وأُضيف الدقيق واللحوم والزيوت إلى النطاق. وبموجب البلاغ المنشور في الجريدة الرسمية، أُضيفت إلى القائمة أيضًا بعض أنواع الدقيق والزيوت التي يُتوقع أن يحدث نقص في إمداداتها بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وفي هذا الإطار، يمكن للوزارة أيضًا فرض قيود على تصدير دقيق الأرز والقمح والذرة، وسميد الذرة، وسميد القمح، وقمح العاشوراء، وزيت الصويا، وزيت بذور دوار الشمس، والذرة. كما أُدرجت لحوم الماشية الكبيرة والصغيرة ضمن المنتجات الخاضعة لإذن وزارة الزراعة والغابات.

وفي إطار الصلاحية الممنوحة لوزارة الزراعة والغابات في 27 يناير 2022، كانت القائمة تضم 20 منتجًا مثل البطاطس والطماطم والبصل المجفف والثوم والفاصوليا والباذنجان والفلفل الحار والزيتون والبرتقال والعدس الأحمر والليمون والبطيخ والتفاح وزيت الزيتون ولحم الدجاج وبيض الدجاج والزبدة. وعقب هذا التخويل، فُرضت في 28 فبراير 2022 قيود على تصدير زيت الزيتون والفاصوليا والعدس الأحمر. وبالتجديد الأخير اتسع نطاق القائمة ليشمل 37 منتجًا.

7. سيُقدَّم دعم بمنحة تصل إلى نسبة 75 بالمئة من قيمة المشروع للإنتاج الزراعي في الأراضي المتروكة والمعطلة والمتروكة بورًا، ولإنشاء منشآت التجفيف والتصنيع. ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بدعم تفعيل استخدام الأراضي الزراعية المنشور في الجريدة الرسمية، أُدرج ضمن نطاق دعم المنح إنتاج الحبوب والبقوليات والنباتات ذات البذور الزيتية في الأراضي الفارغة والمعطلة، وإدخال أنواع نباتية ذات قيمة مضافة عالية في الإنتاج في الأراضي غير الصالحة للزراعة المحروثة. وسيُقدَّم دعم بمنحة تصل إلى نسبة 75 بالمئة من قيمة المشروع لإنشاء منشآت التجفيف والتصنيع بعد الإنتاج الأولي، وللتطبيقات الرامية إلى زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة في الأنواع النباتية من خلال التطعيم وتغيير الأصناف وما شابهها من التطبيقات الفنية، وذلك بهدف الحد من خسائر ما بعد الحصاد وزيادة القيمة المضافة.

8. أُجريت تعديلات على اللائحة المتعلقة بأصول ومبادئ تحديد المناطق المحمية وتسجيلها والمصادقة عليها. وبموجب اللائحة التي نشرتها وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ في الجريدة الرسمية المؤرخة في 5 مارس 2022، ومع وجود حظر قاطع للبناء في المناطق الخاضعة للحماية القطعية، فإنه وفقًا للتقييم الذي ستجريه اللجان الإقليمية بشأن طبيعة الأنشطة ومضمونها وحالة الضرورة:

• يمكن إنشاء خطوط مياه الصرف ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة بالضرورة، بشرط استخدام مسار الطريق القائم،
• والمنشآت التي تقتضيها ضرورات الأمن الوطني،
• والأعمال المتعلقة بفتح طرق مكافحة حرائق الغابات، وصيانة الغابات وترميمها، ومكافحة الآفات الحيوية والعوامل غير الحيوية (الحرائق والسيول والعواصف)،
• وأنشطة صيد الأسماك التي تُمارَس بطرق الصيد التقليدية النابعة من خصائص المنطقة، بهدف ضمان استمرار التوازن الطبيعي في النظم البيئية لمصايد الأسماك والبحيرات الشاطئية، وفقًا لآراء المؤسسات العامة المعنية وبشرط عدم إقامة أي مبنى،

9. أُدرجت محطتا تكيرداغ للغاز الطبيعي ذات الدورة المركبة A وB التابعتان لشركة إنتاج الكهرباء المساهمة (EÜAŞ) والأراضي التابعة للمحطتين والمناطق البحرية الخاضعة لتصرف الدولة ضمن نطاق الخصخصة. ووفقًا لقرارين منفصلين لرئيس الجمهورية منشورين في الجريدة الرسمية، ستُخصخص المحطتان والعقارات التابعة لهما بطريقة بيع الأصول، أما المناطق البرية والبحرية الخاضعة لحكم الدولة وتصرفها فبطريقة منح حق التشغيل. ووفقًا للإعلانات، توجد في مرمرة أرغليسي ما مجموعه 21 قطعة أرض و15 منطقة بحرية محددة الإحداثيات تابعة لمحطة تكيرداغ للغاز الطبيعي ذات الدورة المركبة A، و5 قطع أراضٍ و24 منطقة بحرية محددة الإحداثيات تابعة لمحطة تكيرداغ للغاز الطبيعي ذات الدورة المركبة B. وستُستكمل عمليتا الخصخصة كلتاهما حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025.

10. دخل قانون التنظيم النووي حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية. وستندرج ضمن نطاق هذا القانون الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية والإشعاعات المؤيِّنة، والأشخاص والمنشآت والأجهزة والمواد المتصلة بهذه الأنشطة. وبيّن القانون أن هدفه، استنادًا إلى مبدأ الاستخدام السلمي، هو تحديد المبادئ والأسس الواجب تطبيقها لحماية العاملين والجمهور والبيئة والأجيال القادمة من الآثار الضارة المحتملة للإشعاعات المؤيِّنة أثناء تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية والإشعاعات المؤيِّنة، ومسؤوليات الأطراف، وصلاحيات ومسؤوليات هيئة التنظيم النووي المخوّلة بسلطة الرقابة التنظيمية على هذه الأنشطة، والمسؤولية القانونية عن الأضرار النووية الناجمة عن الحوادث النووية.

11. فرضت هيئة المنافسة التزامًا بالإخطار يتعلق بالمشاريع التكنولوجية العاملة في مجالات المنصات الرقمية والبرمجيات وبرمجيات الألعاب وتقنيات الصحة. ووفقًا للبلاغ المنشور في الجريدة الرسمية، رُفعت عتبات رقم الأعمال المعتمدة أساسًا للإخطار فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ: إذ سيكون الحصول على إذن من مجلس المنافسة إلزاميًا لاكتساب العملية المعنية الصلاحية القانونية في حال تجاوز مجموع أرقام أعمال أطراف العملية في تركيا 750 مليون ليرة، وتجاوز رقم أعمال اثنين على الأقل من أطراف العملية في تركيا كلٌّ على حدة 250 مليون ليرة، أو في حال تجاوز رقم الأعمال في تركيا للأصل أو النشاط محل الاستحواذ في عمليات الاستحواذ، ولواحد على الأقل من أطراف العملية في عمليات الاندماج، 250 مليون ليرة، وتجاوز رقم الأعمال العالمي لواحد على الأقل من أطراف العملية الآخرين 3 مليار ليرة. أما في العمليات المتعلقة بالاستحواذ على المشاريع التكنولوجية العاملة في السوق الجغرافية التركية أو التي لديها نشاط بحث وتطوير أو التي تقدم خدمات للمستخدمين في تركيا، فلن تُشترط عتبات الـ 250 مليون ليرة. وعرّف البلاغ «المشاريع التكنولوجية» بأنها المشاريع العاملة في مجالات المنصات الرقمية والبرمجيات وبرمجيات الألعاب والتقنيات المالية والتقنيات الحيوية وعلم الأدوية والكيماويات الزراعية وتقنيات الصحة، أو الأصول المتعلقة بها. 

12. قُدِّم إلى رئاسة الجمعية الوطنية التركية الكبرى مقترح قانون يتضمن أيضًا اتخاذ تدابير لحماية المستهلكين. ويتوخى المقترح ما يلي: تعديل الشروط المتعلقة بحلول كامل الدين المتبقي عند تعثر المستهلك في عقود البيع بالتقسيط بما يصب في مصلحة المستهلك، واعتبار المستهلكين الذين يسددون كامل دين القرض مبكرًا خلال مدة العدول قد استعملوا حق العدول مع ضمان رد الرسوم الواجب ردها، وإلغاء شرط الإخطار قبل ثلاثين يومًا لسريان تخفيض سعر الفائدة في عقود القروض غير محددة المدة، وجعل الالتزام بتاريخ التسليم المحدد في العقد إلزاميًا للمساكن المدفوعة مسبقًا، وفرض مسؤوليات مختلفة على مقدمي خدمات الوساطة فيما يتعلق بالعقود عن بُعد التي يكون المستهلكون طرفًا فيها عبر المنصات، وإلزام إبرام عقود الإجازات الدورية محل الحق العيني حصرًا في شكل عقد ملكية دورية في إطار الأصول والمبادئ المحددة في قانون ملكية الطوابق، وإجراء تنظيم يتعلق بحق المستهلك في العدول عن عقد الإجازة الدورية، وإعادة المنتجات التي لم تستكمل عمرها الاقتصادي إلى الاقتصاد من خلال إجراء تحسينات على خصائصها المادية أو البرمجية أو الفيزيائية، وإلزام المنتجين والمستوردين بتسجيل المعلومات المتعلقة بجميع محطات الخدمة المعتمدة في النظام الذي أنشأته وزارة التجارة، ومنح المستهلكين حق المطالبة بالتعويض عن الضرر في حال عدم تقديم المنتجين والمستوردين خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالسلعة طوال مدة العمر الاستخدامي التي تحددها الوزارة، ومنح وزارة التجارة صلاحية تشكيل هيئات تحكيم المستهلك وتحديد نطاق اختصاصها وتوزيع العمل فيما بينها، وإجراء بعض التنظيمات بهدف ضمان عمل هيئات تحكيم المستهلك بكفاءة وفاعلية مع مراعاة حجم العمل لديها، وإعادة تنظيم الغرامات الإدارية.

 

 

 

تمت قراءة هذا الإعلان 664 مرة.

تاريخ الإضافة: 2022-03-10 02:49:00