إلغاء العقود عن بُعد من قِبل البائعين

عضونا الكريم،

إشارةً إلى الكتاب المرسل إلى غرفتنا من TOBB، ورد في الكتاب أدناه الوارد إلى اتحادنا من وزارة التجارة أنه، وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين (3) و(7) من المادة 48 بعنوان "العقود عن بُعد" من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك، والفقرتين (1) و(4) من المادة 16 بعنوان "تنفيذ العقد والتسليم" من لائحة العقود عن بُعد، أُلزم البائع بأن يتصرف تصرّف التاجر الحصيف وأن يسلّم السلعة التي تلقّى طلبها من المستهلك بطريقة العقد عن بُعد خلال المدة المحددة، وعُدّ إلغاء العقد عن بُعد بذريعة نفاد السلعة من المخزون/تعذّر توفيرها إجراءً وممارسةً مخالفين للتشريعات.

وفي هذا الإطار، أُفيد بأنه في حال تبيّن، نتيجة الفحوصات وعمليات الرقابة التي ستجريها وزارة التجارة، اتخاذ إجراءات مخالفة لأحكام التشريعات المذكورة، تُطبَّق الجزاءات الإدارية المنصوص عليها وفقاً للقانون رقم 6502.

"مع التقلبات الملحوظة في أسعار السلع والخدمات المطروحة في السوق بسبب حركات أسعار الصرف التي يشهدها بلدنا في الآونة الأخيرة؛ تقوم مديريتنا العامة بفحص ومتابعة دقيقة لكلٍّ من طلبات المستهلكين الواردة إلى وزارتنا، والتعليقات والأخبار المنشورة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام البائعين بإلغاء السلع المبيعة للمستهلكين بطريقة العقد عن بُعد في بيئة التجارة الإلكترونية، دون تقديم أي توضيح بهدف عرضها للبيع بسعر أعلى في الفترة اللاحقة، أو بذريعة عدم توفر السلعة المطلوبة في المخزون.

وكما هو معلوم لديكم، فإن القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك الذي يتضمن التنظيمات المتعلقة بحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين في المعاملات والعقود التي يكونون طرفاً فيها والتعويض عن أضرارهم، ينص في الفقرتين (3) و(7) من مادته 48 بعنوان "العقود عن بُعد" على ما يلي

"(3) ينفّذ البائع أو المورّد التزامه خلال المدة التي تعهّد بها اعتباراً من لحظة وصول طلب المستهلك إليه. وفي مبيعات السلع، باستثناء العقود المتعلقة بالسلع المعدّة وفقاً لرغبة المستهلك أو احتياجاته الشخصية، لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال ثلاثين يوماً. وفي حال عدم تنفيذ البائع أو المورّد التزامه خلال هذه المدة، يجوز للمستهلك فسخ العقد."

"(7) في العقود عن بُعد، تُحدَّد باللائحة العقود الخارجة عن النطاق، وحقوق والتزامات المستهلك والبائع والمورّد و مقدّم خدمة الوساطة الذي يتوسط في إبرام العقد عن بُعد، وحق العدول، والالتزام بالإعلام، والتسليم وسائر إجراءات وأسس التطبيق الأخرى." وكذلك لائحة العقود عن بُعد في الفقرتين (1) و(4) من مادتها 16 بعنوان "تنفيذ العقد والتسليم"

"(1) يلتزم البائع أو المورّد بتنفيذ التزامه خلال المدة التي تعهّد بها اعتباراً من تاريخ وصول طلب المستهلك إليه. وفي مبيعات السلع، باستثناء العقود المتعلقة بالسلع المعدّة وفقاً لرغبة المستهلك أو احتياجاته الشخصية، لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال ثلاثين يوماً."

"(4) في الحالات التي يصبح فيها تنفيذ الالتزام بالسلعة أو الخدمة موضوع الطلب مستحيلاً، يلتزم البائع أو المورّد، وكذلك مقدّم خدمة الوساطة في حال تحصيله الثمن نيابةً عن البائع أو المورّد، بإبلاغ المستهلك بذلك كتابياً أو عبر وسيط تخزين بيانات دائم خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا الوضع، وبإعادة جميع المدفوعات المحصّلة، بما فيها مصاريف التسليم إن وُجدت، خلال أربعة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإبلاغ. ولا تُعدّ حالة عدم توفر السلعة في المخزون استحالةً في تنفيذ الالتزام بالسلعة."

ووفقاً لهذه الأحكام، أُلزم البائع بأن يتصرف تصرّف التاجر الحصيف وأن يسلّم السلعة التي تلقّى طلبها من المستهلك بطريقة العقد عن بُعد خلال المدة المحددة، وعُدّ إلغاء العقد عن بُعد بذريعة نفاد السلعة من المخزون/تعذّر توفيرها إجراءً وممارسةً مخالفين للتشريعات.

وعليه، أرجو التكرم بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بشأن إعلام أعضاء مؤسستكم العاملين في مجال التجارة الإلكترونية بأنه في حال تبيّن، نتيجة الفحوصات وعمليات الرقابة التي ستجريها أجهزة وزارتنا، اتخاذ إجراءات مخالفة لأحكام التشريعات المذكورة، تُطبَّق الجزاءات الإدارية المنصوص عليها وفقاً للقانون رقم 6502.

مع خالص التحيات،

غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ