بشرى من الرئيس آلان (Alan) بمشروع الثانوية المهنية والتقنية الأناضولية لغرفة إلازيغ...
التفاصيلالإعلانات:
تدريب التخصص في التجارة الإلكترونية...
عضونا الكريم،
نُشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 25 ديسمبر 2021 ذات الرقم 31700 القانون ذو الرقم 7346 بشأن تعديل بعض القوانين، وبموجب هذا القانون؛
- أُضيفت بالمادة 12 منه إلى الجملة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون التعليم المهني ذي الرقم 3308، بعد عبارة «للمتدرب المرشح والمتدرب ثلاثين في المائة من الحد الأدنى للأجور المناسب لسنه»، عبارة «ولطلاب الصف 12 في مركز التعليم المهني الحاصلين على كفاءة العامل الماهر خمسين في المائة من الحد الأدنى للأجور».
- وبالمادة 14 منه عُدِّلت الفقرة الأولى من المادة المؤقتة 12 من القانون ذي الرقم 3308 على النحو التالي، وأُضيفت إلى المادة بعد فقرتها الأولى الفقرات التالية:
- «على أن يُطبَّق حتى نهاية العام الدراسي 2016-2017، لا يجوز أن تقل المدفوعات التي تُجرى في إطار الفقرة الأولى من المادة 25 للمتدربين المرشحين والمتدربين وللطلاب الذين يتلقون التعليم المهني في المنشآت أو يواظبون على التدريب العملي أو التعليم التكميلي وفقًا لأحكام المادة 18 عن ثلاثين في المائة من صافي الحد الأدنى للأجور، ولا يجوز أن تقل المدفوعات التي تُجرى لطلاب الصف 12 في مركز التعليم المهني الحاصلين على كفاءة العامل الماهر عن خمسين في المائة من الحد الأدنى للأجور. ويُدفع بوصفه مساهمة من الدولة، من المبلغ المخصص للبند الفرعي (h) من البند (B) من الفقرة الثالثة من المادة 53 من قانون التأمين ضد البطالة ذي الرقم 4447 المؤرخ في 25/8/1999: ثلثا الحد الأدنى للأجر الذي يمكن دفعه للطلاب الدارسين في المدارس والمؤسسات خارج برنامج مركز التعليم المهني بالنسبة إلى المنشآت التي توظف أقل من عشرين موظفًا، وثلثه بالنسبة إلى المنشآت التي توظف عشرين موظفًا فأكثر؛ أما الطلاب المواظبون على برنامج مركز التعليم المهني فيُدفع لهم كامل الحد الأدنى للأجر الذي يمكن دفعه. ويُخوَّل رئيس الجمهورية تمديد المدفوعات التي تُجرى في هذا الإطار حتى عشرة أعوام دراسية. ويُستثنى من نطاق حكم هذه الفقرة التدريب العملي الذي يجريه طلاب التعليم الثانوي الذين يؤدون تدريبهم العملي في المدرسة لعدم توفر منشأة للتدريب، وطلاب التعليم العالي غير الملزمين بالتدريب العملي بموجب برنامجهم الدراسي. ولا تُدفع مساهمة الدولة للمؤسسات والهيئات العامة.»
- «تُحوَّل مساهمة الدولة المدفوعة بموجب هذه المادة من ميزانية وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى صندوق التأمين ضد البطالة خلال شهرين من تاريخ إجراء الدفع.»
- لا يُجرى أي دفع لأجر أو لمساهمة الدولة بأثر رجعي عن الفترة السابقة للعام الدراسي 2021-2022 بسبب التعديلات التي أُدخلت على الفقرة الأولى بموجب القانون المنظِّم لهذه الفقرة.»
وبناءً على ذلك، فقد أُدخلت بموجب التعديلات التي أُجريت على قانون التعليم المهني الأحكام التالية:
- ألا تقل مبالغ الحد الأدنى للأجر المحددة في المادة 25 من القانون، طوال المدة التي يمدد فيها رئيس الجمهورية فترة تطبيق هذه المادة، عن ثلاثين في المائة من صافي الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى الطلاب الذين يتلقون التعليم المهني في المنشآت أو يواظبون على التدريب العملي أو التعليم التكميلي،
- أن يُدفع كامل الحد الأدنى للأجر الذي يمكن أن تدفعه المنشآت للطلاب الدارسين في مراكز التعليم المهني بوصفه مساهمة من الدولة،
- منح رئيس الجمهورية صلاحية تمديد مدة دفع مساهمة الدولة في الأجور التي تدفعها المنشآت للطلاب الذين يتلقون تعليم المهارات ويؤدون التدريب العملي فيها لمدة خمس سنوات أخرى.
إضافةً إلى ذلك، عُدِّلت المادة المنظِّمة للحدود الدنيا للأجور التي يتقاضاها الطلاب الذين يتلقون تعليم المهارات ويؤدون التدريب العملي في المنشآت، وحُدِّد الحد الأدنى للأجر الذي يمكن أن تدفعه المنشآت لطلاب الصف 12. في مركز التعليم المهني الحاصلين على كفاءة العامل الماهر بخمسين في المائة من صافي الحد الأدنى للأجور. وقد أُجري هذا التعديل بهدف تطبيق أجر مختلف على طلاب الصف 12. الحاصلين على كفاءة العامل الماهر، مراعاةً لكونهم يسهمون في المنشأة أكثر من طلاب الصفوف 9 و10 و11.، وبموجب هذا التعديل أصبح يُدفع لطلاب الصفوف 9 و10 و11. المواظبين على مركز التعليم المهني ثلاثون في المائة على الأقل من صافي الحد الأدنى للأجور، ولطلاب الصف 12. خمسون في المائة على الأقل من صافي الحد الأدنى للأجور.
قُرئ هذا الإعلان 612 مرة.
تاريخ الإضافة :2022-01-10 03:31:00