بشأن تعديل لائحة العقود المبرمة عن بُعد

عضونا الكريم،
إشارةً إلى الكتاب المرسل إلى غرفتنا من قبل TOBB، يُذكَّر في الكتاب المرفق الذي أحالته وزارة التجارة إلى اتحادنا بأن تطبيق التنظيم الذي يقضي بإمكانية تحمّل المستهلك، إلى جانب البائع، نفقات شحن الإرجاع عند استخدام حق العدول في العقود المبرمة عن بُعد المستخدمة على منصات التجارة الإلكترونية، شريطة بيان ذلك في المعلومات المسبقة وألا تتجاوز نفقات التسليم الأولى، قد أُرجئ إلى تاريخ 1/1/2025
بموجب تعديل اللائحة المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 04/11/2023 ذات الرقم 32359.

وبناءً على ذلك، أُفيد بأنه ستُفرض، وفقاً للقانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك، غرامة إدارية قدرها 1.371 ليرة تركية عن كل عقد أو معاملة لعام 2023 على البائعين الذين يُدرجون، في المعلومات المسبقة التي تُقدَّم للمستهلكين على منصات التجارة الإلكترونية قبل العقد المبرم بطريقة عن بُعد،
أحكاماً تقضي بتحمّل المستهلك نفقات شحن الإرجاع في حال استخدام حق العدول، أو الذين يطالبون المستهلكين المستخدمين لحق العدول بنفقات شحن الإرجاع أو يحصّلونها منهم، وأن مبلغ الغرامة المذكورة سيسري في عام 2024 بعد زيادته بمعدل إعادة التقييم.

المرفق: بشأن تعديل لائحة العقود المبرمة عن بُعد

مع خالص التحيات،
غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ