المعلومات المسبقة في تشريعات العقود عن بُعد

عضونا الكريم،
إشارةً إلى الكتاب الوارد إلى غرفتنا من TOBB، فقد أُفيد في الكتاب الوارد إلى اتحادنا من وزارة التجارة بأن أنشطة الاحتيال التي تُرتكب من خلال معرفة بيانات الاتصال بالبائع/المزوِّد الواردة في نصوص العقود عن بُعد المنظمة بموجب «لائحة العقود عن بُعد» والاستيلاء على حساباتهم، ثم التواصل مع المستهلكين على أنهم البائع/المزوِّد، قد ازدادت، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من البائعين/المزوِّدين والمستهلكين.
وفي تتمة الكتاب، أُشير إلى أنه رُئي من المناسب، للأسباب المذكورة أعلاه، حذف رقم الهاتف من بيانات الاتصال بالبائع/المزوِّد في نصوص المعلومات المسبقة والعقود عن بُعد
التي تُبرم عبر منصات التجارة الإلكترونية، وإعطاء رقم هاتف خدمة العملاء الخاص بمالك منصة التجارة الإلكترونية، شريطة أن يُحوَّل المستهلكون الذين يتصلون بالرقم العائد لمقدم خدمة الوساطة للتواصل مع البائع/المزوِّد مباشرةً وفورًا إلى البائع/المزوِّد دون تحميلهم أي عبء إضافي.

المرفق: المعلومات المسبقة في تشريعات العقود عن بُعد

مع خالص التحيات،
غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ