بشأن القانون رقم 5549 المتعلق بمنع غسل عائدات الجرائم

عضونا الكريم،
إشارةً إلى الكتاب الوارد إلى غرفتنا من TOBB، فقد أُخضعت منصات التجارة الإلكترونية لوضع "الجهة الملزَمة" في إطار القانون رقم 5549 المتعلق بمنع غسل عائدات الجرائم، الذي أعده مجلس التحقيق في الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة والمالية. وفي هذا الإطار، تلتزم منصات التجارة الإلكترونية المذكورة، من أجل الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن هذا التشريع، بالحصول على معلومات ووثائق معينة من المنشآت الأعضاء لديكم والعاملة على منصات التجارة الإلكترونية، والتحقق من هذه المعلومات.
وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان أن تقدم المنشآت التي ستواصل نشاطها على منصات التجارة الإلكترونية المعلومات والوثائق التي تطلبها هذه المنصات كاملةً ودون تأخير. وخلافاً لذلك، قد تنشأ عواقب مثل انقطاع أنشطة المنشآت المعنية وتدفقات مدفوعاتها على المنصات، فضلاً عن تأثر المستهلكين النهائيين سلباً.

مع خالص التحيات،
غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ