وحدة تحليل العمليات التجارية في الأرجنتين وحوافز قطاع السيارات

عضونا الكريم،

أُفيد في الكتاب المرسل إلى غرفتنا من TOBB، إشارةً إلى كتاب وزارة التجارة المؤرخ في 22.06.2023 ذي الرقم E-57637780-724.01.01-00086686952، وإشارةً إلى الكتاب الوارد من المستشارية التجارية في بوينس آيرس، بأن وزير الاقتصاد الأرجنتيني السيد سيرجيو ماسا (Sergio Massa) أعلن بتاريخ 15 مايو 2023 أنه ستُنشأ وحدة لتحليل العمليات التجارية بهدف تسريع التجارة الخارجية، وأنه ستُعطى الأولوية لاستيراد السلع الرأسمالية على أن يُسدَّد ثمنها خلال 360 يوماً، وأنه ستُلغى التعريفات لخفض أسعار المدخلات في الاستيراد وفي سلسلة القيمة، وستُخفَّف تدابير مكافحة الإغراق.

وأشار الكتاب كذلك إلى أنه في هذا الإطار، أُنشئت وحدة جديدة بهدف متابعة العمليات التجارية وتشجيعها، وذلك في إطار القرار المشترك رقم 1 المؤرخ في 24 مايو 2023 الصادر عن وزارة الاقتصاد والإدارة الاتحادية للإيرادات العامة ووحدة المعلومات المالية والهيئة الوطنية للقيمة والهيئة الوطنية للرقابة على التأمين والبنك المركزي لجمهورية الأرجنتين، والمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 مايو 2023 ذات الرقم 35178.

وأوضح الكتاب، الذي أفاد بأن الوحدة المذكورة تتألف من وزارة الاقتصاد (وكالة التجارة، ووكالة الصناعة والتنمية، ووكالة الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية)، وإدارة الإيرادات العامة (AFIP)، والمديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة لموارد الضمان الاجتماعي، والبنك المركزي الأرجنتيني (BCRA)، والهيئة الوطنية للرقابة على التأمين، والهيئة الوطنية للأوراق المالية، ووحدة المعلومات المالية (UIF)، أن هدف الوحدة هو متابعة عمليات البيع والشراء المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية للمنتجات والخدمات، وتشجيع العمليات التجارية العادلة مع تجنّب المراكز المهيمنة، ومتابعة السلع المتداولة وفرض الضرائب عليها بشكل صحيح في كل مرحلة، وتوجيه المستهلك. ويمكن الوصول إلى القرار عبر الرابط: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/380000-384999/384332/norma.htm.

وأوضح الكتاب، الذي أشار إلى ملاحظة تباطؤ في الحركة الاقتصادية بسبب التدابير التقييدية المتعلقة بالتجارة المتخذة مؤخراً في الأرجنتين، أن القرار المذكور اتُّخذ بهدف تسهيل التجارة ومراقبتها، وأنه ستُتابَع عن كثب تأثيرات الآلية على تجارتنا الثنائية، ومن جهة أخرى، أنه ينبغي مراعاة أن الآلية ستخلق بيروقراطية إضافية.

وأُشير إلى أن قرار وزارة الاقتصاد الأرجنتينية المؤرخ في 29 مايو 2023 ذي الرقم 281/2023 قد نُشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 مايو 2023 ذات الرقم 27686، وأنه في هذا الإطار أُعلن عن نظام الحوافز الخاص بتشجيع الاستثمارات في صناعة السيارات وسلسلة القيمة، وأنه يمكن للشركات المحلية والأجنبية رأس المال المقيمة في الأرجنتين الاستفادة من هذه الحوافز، وأن الحوافز تشمل الاستثمارات المنفذة بعد نشر هذا القرار. وأفاد الكتاب، الذي أشار إلى أن القرار يتضمن الاسترداد المبكر لضريبة القيمة المضافة وتخفيض ضرائب التصدير إلى الصفر حتى 31 ديسمبر 2031 للمشاريع الجديدة الموجهة لإنتاج السيارات وقطع غيارها، بأن السلع المنتجة في إطار هذه المشاريع الاستثمارية تتطلب حداً أدنى من المكوّن المحلي بنسبة %15 في السنوات الثلاث الأولى من الإنتاج و%20 في السنتين التاليتين. ويمكن للشركات تقديم طلب الانضمام إلى هذا النظام حتى 31 ديسمبر 2027. ويمكن الوصول إلى القرار عبر هذا الرابط. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287205/20230529

وأشار الكتاب، الذي لفت إلى أن اتخاذ القرار المذكور عقب وفد قطاع السيارات الذي نظمته اتحادات مصدري أولوداغ خلال الفترة 21-23 مايو 2023 أمر لافت للنظر، إلى أن القرار الذي اتخذته السلطات الأرجنتينية بهدف زيادة الإنتاج في قطاع السيارات قد يُضعف، من جهة أخرى، القدرة التنافسية لصادراتنا إلى الأرجنتين في هذا القطاع.

وأخيراً، أُشير إلى أنه رغم عدم وضع نظام حوافز بقوة النظام المعمول به في بلدنا، يُرى أن شركاتنا المهتمة بالاستثمار في الأرجنتين يمكنها الاستفادة من الحوافز.

مع خالص التحيات،

غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ