معلومات محدّثة حول وحدة تحليل العمليات التجارية في الأرجنتين وحوافز قطاع السيارات

عضونا الكريم،

أُفيد في الكتاب المرسل إلى غرفتنا من TOBB، إشارةً إلى كتاب وزارة التجارة المؤرخ في 22.06.2023 ذي الرقم E-68460249-724.01.01-00086633297، وإشارةً إلى الكتاب الوارد من المستشارية التجارية في بوينس آيرس، بأنه بناءً على إعلان وزارة الاقتصاد الأرجنتينية بتاريخ 15 مايو 2023 عن إنشاء "وحدة تحليل العمليات التجارية" بهدف تسريع التجارة الخارجية، أُعلن أيضاً أنه ستُعطى الأولوية لاستيراد السلع الرأسمالية على أن يُسدَّد ثمنها خلال 360 يوماً، وأنه ستُلغى التعريفات لخفض أسعار المدخلات في الاستيراد وفي سلسلة القيمة، وستُخفَّف تدابير مكافحة الإغراق، وفي هذا الإطار، أُنشئت الوحدة الجديدة بهدف متابعة العمليات التجارية وتشجيعها، وذلك في إطار القرار المشترك رقم 1 المؤرخ في 24 مايو 2023 الصادر عن وزارة الاقتصاد والإدارة الاتحادية للإيرادات العامة ووحدة المعلومات المالية والهيئة الوطنية للقيمة والهيئة الوطنية للرقابة على التأمين والبنك المركزي لجمهورية الأرجنتين، والمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 مايو 2023 ذات الرقم 35178.

ووفقاً للقرار المتعلق بهيكلة الوحدة المذكورة (https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/380000-384999/384332/norma.htm)، أُفيد بأن الوحدة الجديدة تتألف من وزارة الاقتصاد (وكالة التجارة، ووكالة الصناعة والتنمية، ووكالة الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية)، وإدارة الإيرادات العامة (AFIP)، والمديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة لموارد الضمان الاجتماعي، والبنك المركزي الأرجنتيني (BCRA)، والهيئة الوطنية للرقابة على التأمين، والهيئة الوطنية للأوراق المالية، ووحدة المعلومات المالية (UIF)، وأن هدف الوحدة هو متابعة عمليات البيع والشراء المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية للمنتجات والخدمات، وتشجيع العمليات التجارية العادلة مع تجنّب المراكز المهيمنة، ومتابعة السلع المتداولة وفرض الضرائب عليها بشكل صحيح في كل مرحلة، وتوجيه المستهلك.

وأوضح الكتاب كذلك أنه لوحظ تباطؤ في الحركة الاقتصادية بسبب التدابير التقييدية المتعلقة بالتجارة المتخذة مؤخراً في الأرجنتين، وأن القرار المذكور اتُّخذ بهدف تسهيل التجارة ومراقبتها، وأنه ستُتابَع عن كثب تأثيراته على تجارتنا الثنائية، مع التأكيد على أن الآلية ستخلق بيروقراطية إضافية.

وإلى جانب ذلك، وكتطوّر آخر؛ أُشير إلى أن قراراً جديداً لوزارة الاقتصاد الأرجنتينية مؤرخاً في 29 مايو 2023 ذا الرقم 281/2023 (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287205/20230529) قد نُشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 مايو 2023 ذات الرقم 27686، وأنه في هذا الإطار أُعلن عن نظام الحوافز الخاص بـ"تشجيع الاستثمارات في صناعة السيارات وسلسلة القيمة"، وأنه يمكن للشركات المحلية والأجنبية رأس المال المقيمة في الأرجنتين الاستفادة من هذه الحوافز، وأن الحوافز ستشمل الاستثمارات المنفذة بعد نشر القرار المذكور، وأنها تتضمن الاسترداد المبكر لضريبة القيمة المضافة وتخفيض ضرائب التصدير إلى الصفر حتى 31 ديسمبر 2031 للمشاريع الجديدة الموجهة لإنتاج السيارات وقطع غيارها، وأن السلع المنتجة في إطار المشاريع الاستثمارية تتطلب حداً أدنى من المكوّن المحلي بنسبة %15 في السنوات الثلاث الأولى من الإنتاج و%20 في السنتين التاليتين، وأنه يمكن للشركات تقديم طلب الانضمام إلى النظام الجديد حتى تاريخ 31 ديسمبر 2027.

ومن جهة أخرى، أفاد الكتاب، الذي أشار إلى أن اتخاذ القرار المذكور عقب وفد قطاع السيارات الذي نظمته اتحادات مصدري أولوداغ خلال الفترة 21-23 مايو 2023 أمر لافت للنظر، وإلى أنه يُرى أن القرار، الذي يُفهم أن السلطات الأرجنتينية اتخذته بهدف زيادة الإنتاج في قطاع السيارات، قد يُضعف القدرة التنافسية لصادراتنا القطاعية إلى الأرجنتين، بأنه رغم عدم وضع نظام حوافز بقوة النظام المعمول به في بلدنا، يمكن لشركاتنا المهتمة بالاستثمار في الأرجنتين الاستفادة من الحوافز.

مع خالص التحيات،

غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ