بيع المنتجات المجدَّدة

عضونا الكريم،

في الكتاب الذي أرسلته المديرية الإقليمية للتجارة إلى غرفتنا، إشارةً إلى كتاب وزارة التجارة المؤرخ في 01/03/2022 ذي الرقم E-39618779-401.99-00072370720، اتُّخذت بعض القرارات بموجب اللائحة المتعلقة ببيع المنتجات المجدَّدة، ويُعرض أدناه كتاب المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق في وزارتنا المؤرخ في 01.03.2022 ذي الرقم 72370720 بهذا الشأن. ويتعين إطلاع أعضائكم أصحاب رموز NACE ‏47.42.01 و95.12.01 على الالتزامات القانونية المذكورة، ويمكن تطبيق الجزاءات الإدارية في حال ثبوت مخالفات للتشريعات ذات الصلة خلال عمليات التفتيش.

«كما هو معلوم، دخلت «اللائحة المتعلقة ببيع المنتجات المجدَّدة» التي أعدتها وزارتنا حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية ذات الرقم 31221 المؤرخة في 22/8/2020. وتنظّم اللائحة المذكورة أصول ومبادئ تطبيق تجديد الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المستعملة وإعادة طرحها للبيع.

وفي هذا السياق، ولتطوير القطاع وتمكين المستهلكين من اقتناء هواتف محمولة آمنة ومضمونة بأسعار أكثر اقتصادية؛

1. حُظر في اللائحة المذكورة على من لا يحملون شهادة تفويض التجديد، أو من لا يتمتعون بصفة المشتري المعتمد والبائع المعتمد التابعين للشركات الحاصلة على هذه الشهادة، القيام في تجارة التجزئة للهواتف المحمولة المستعملة بإعلانات وممارسات تجارية من شأنها إيجاد انطباع بأنها منتجات مجدَّدة،

2. كما فُرض في اللائحة المذكورة إلزام ببيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المستعملة التي تكون محلًا لتجارة السلع المستعملة دون إجراء عملية التجديد، مع بطاقة معلومات تبيّن الحالة الراهنة للسلعة والعمليات التي أُجريت عليها إن وُجدت، على نحو يسهل على المستهلك رؤيتها وقراءتها،

3. وبموجب قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 30/9/2021 ذي الرقم 4517، خُفّض معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق على البيع بالتجزئة للهواتف المحمولة المجدَّدة المعروضة للبيع من قِبل مراكز التجديد والبائعين المعتمدين التابعين لها إلى %1، بما يكفل توسيع نطاق التطبيق،

4. وبموجب قرار مجلس تنظيم ومراقبة الأعمال المصرفية المؤرخ في 21/12/2021 ذي الرقم 9993، حُدِّد مبلغ ومدة التقسيط عند شراء الهاتف المحمول المجدَّد ببطاقة الائتمان باثني عشر شهرًا للهواتف المحمولة التي يبلغ سعرها خمسة آلاف ليرة تركية فما دون، وستة أشهر للهواتف المحمولة التي يزيد سعرها على خمسة آلاف ليرة تركية، وتقرر رفع مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ليرة تركية المعتمد في تحديد حد الأجل في قروض المستهلكين الممنوحة لشراء الهواتف المحمولة إلى خمسة آلاف ليرة تركية، وتحديد حد الأجل باثني عشر شهرًا للهواتف المحمولة التي يبلغ سعرها خمسة آلاف ليرة تركية فما دون، وثلاثة أشهر للهواتف المحمولة التي يزيد سعرها على خمسة آلاف ليرة تركية.

واستنادًا إلى أحكام التشريعات المذكورة أعلاه، يتعين إطلاع أعضاء اتحاداتكم وجمعياتكم أصحاب رموز NACE ‏47.42.01 و95.12.01 على الالتزامات القانونية المذكورة، وإبلاغهم بإمكانية تطبيق الجزاءات الإدارية في حال ثبوت مخالفات للتشريعات ذات الصلة خلال عمليات التفتيش.»

 

تمت قراءة هذا الإعلان 703 مرة.

تاريخ الإضافة: 2022-03-15 11:50:00