بشأن حالات القرصنة الإلكترونية في هونغ كونغ

عضونا الكريم،

في الكتاب الذي أرسله اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) إلى غرفتنا، كتاب وزارة التجارة المؤرخ في 19.07.2022 ذو الرقم 52229414-724.01.01. وإشارةً إلى الكتاب الوارد من الملحقية التجارية في هونغ كونغ، أُشير إلى أنه نظراً للتسهيلات الكثيرة التي يوفرها المشرّع في هونغ كونغ للتجار، قد يوجد أشخاص يسعون إلى استغلال هذه التسهيلات بسوء نية، وأن هناك حاجة إلى إعلام مصدّرينا بسبب تزايد حالات القرصنة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، وأُوضح أن هونغ كونغ توفر مزايا مثل سعيها إلى التطبيق الفعّال لقواعد اقتصاد السوق الحر، وتبنّيها سياسة عدم التدخل في القطاع الخاص، وتطبيقها سياسة ضريبية شفافة وبسيطة، وعدم تطبيق الضرائب غير المباشرة باستثناء منتجات معينة، وعدم وجود أي تمييز قانوني أو عملي بين الشركة ذات رأس المال الأجنبي والشركة المحلية. وأُشير إلى أنه بسبب هذه المزايا وما شابهها، يمكن لبعض الشركات المؤسسة في هونغ كونغ وذات البنية القانونية أن تُظهر عناوينها الرسمية على أنها عناوين بعض الشركات التي تُعدّ «شركات سكرتارية»، ومن ثم يمكن أن يُحدَّد مكتب مساحته 10 أمتار مربعة عنواناً رسمياً لكثير من الشركات المختلفة التي تمارس تجارة بمبالغ كبيرة عبر هونغ كونغ.

وتابع الكتاب أنه في الحالات التي أُبلغت بها الملحقية مؤخراً، وردت معلومات تفيد بأن شركاتنا حوّلت أموالاً إلى حساب مصرفي في هونغ كونغ بناءً على توجيه من شركات سبق أن تعاملت معها تجارياً وبالتالي تثق بها، ثم أدركت لاحقاً أنها تعرضت للاحتيال، وأن القراصنة الإلكترونيين اخترقوا البريد الإلكتروني لبعض شركات هونغ كونغ فاطّلعوا على مراسلاتها مع الشركات التركية واستولوا على المعلومات، ثم تواصلوا مع شركاتنا عبر عناوين بريد إلكتروني شديدة الشبه بعناوين البريد الإلكتروني التي كانت شركاتنا تتواصل عبرها، محاولين الاحتيال عليها بإقناعها بالدفع.

كما أُشير إلى أن هذا التشابه، وفقاً للمعلومات الواردة من سلطات الشرطة، قد لا يتعدى أحياناً نقطة صغيرة أو مسافة واحدة في عنوان بريد إلكتروني طويل، وأن تفاصيل صغيرة جداً يمكن أن تفوت بسهولة في وتيرة العمل المزدحمة قد تؤدي إلى وقوع شركاتنا ضحية للاحتيال، وأن هذه المسألة أصبحت مشكلة تعانيها شركات كثيرة تتعامل مع شركات في هونغ كونغ، وأن شركات هونغ كونغ نفسها ضحية لهذه المسألة. ولذلك، لُفت الانتباه إلى أنه على الرغم من أن سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة متعاونة للغاية في هذا الشأن، فإنه للأسف لا يبقى مجال للتدخل بعد استيلاء المحتالين على الأموال نظراً لكثرة الحالات.

ولتجنب الوقوع في مثل هذا الموقف؛

1) أن تدفع شركاتنا التي ستتعامل تجارياً لأول مرة مع شركة في هونغ كونغ عن طريق الاعتماد المستندي إن أمكن،

2) أن تتوخى الحذر الشديد حتى في أدق التفاصيل في مراسلاتها إذا كانت تجري معاملة تجارية مع شركات سبق أن تعاملت معها، وأن تطلب إن أمكن من مصرفها التواصل مع المصرف المحوَّل إليه للتأكد من أن صاحب الحساب هو الشركة المعنية، وألّا تدفع إطلاقاً دون الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً في حال إبلاغها برقم حساب غير رقم الحساب المصرفي الذي سبق أن حوّلت إليه المدفوعات،

3) ألّا تقبل أي طلب جديد غير مألوف ولو بأدنى درجة، لم يسبق للشركة أن طلبته، حتى لو كانت تربطها بالشركات تجارة تمتد لسنوات طويلة، (على سبيل المثال أن تطلب شركة مقيمة في أمريكا منذ سنوات طويلة ولا علاقة لها بهونغ كونغ شراء المنتجات من شركة شريكة لها في هونغ كونغ)

4) ألّا تدفع إطلاقاً بأي طريقة غير طرق الدفع التقليدية، وألّا ترسل أموالاً أبداً عن طريق الاشتراك في موقع ما (إذ يشيع الاحتيال بالعملات المشفرة في المنطقة).

أما شركاتنا التي تواجه مثل هذا الموقف رغم كل جهودها، فيتعيّن عليها على وجه السرعة،

- إبلاغ المصارف التي أجرت الدفع عن طريقها والبدء فوراً في إجراءات إلغاء الدفع، وإحالة جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات إلى السلطات القضائية بالتنسيق مع مصارفها،

- إبلاغ شرطة هونغ كونغ بالموضوع عبر العنوان 'https://www.erc.police.gov.hk/cmiserc/CCC/PolicePublicPage?language=en'، وإحالة رقم التحقيق الذي تحصل عليه بعد الإبلاغ وجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع إلى الملحقية عبر العنوان '[email protected]'.

وفي هذه الحالة، يمكن لملحقيتنا في هونغ كونغ التقدم إلى الشرطة برقم التحقيق المذكور وطلب المساعدة في الموضوع. وفي مثل هذه الحالة، تتواصل سلطات الشرطة مع المصرف الذي أُجري الدفع إليه وتحصل على معلومات حول الموضوع ويمكنها إبلاغ الملحقية. وفي حال وجود مبلغ في الحساب المصرفي المذكور يعادل المبلغ موضوع النزاع، تُبلغ سلطات الشرطة المصرف بوجود حالة مشبوهة بشأن هذا المبلغ، ويمكن للمصرف تجميد الحساب أمام المعاملات. وفي مثل هذه الحالة، يجب التواصل مع محامٍ في هونغ كونغ ورفع دعوى لاسترداد المبلغ المذكور. ونظراً لأن أتعاب المحامين مرتفعة للغاية مقارنة بنظيراتها، تماشياً مع تكاليف المعيشة في هونغ كونغ، فقد تضطر شركاتنا إلى دفع مبالغ كبيرة حتى لاسترداد أموالها. أما في الحالات التي يتبيّن فيها عدم وجود أموال في الحساب، أي بعبارة أخرى أن المحتال سحب الأموال من الحساب، فلا تبقى إمكانية لرفع دعوى لاسترداد الأموال، وتتحول المسألة إلى قضية لا يمكن متابعتها إلا في حال القبض على المشتبه به في الاحتيال.

وبناءً على ذلك، يتعيّن توجيه مصدّرينا إلى الاطلاع على الموضوع بهدف توخي العناية والحذر اللازمين تجنباً لتعرضهم للضرر، وإلى اتباع الطريقة المبيّنة أعلاه في جميع الأحوال.

مع خالص التحيات،

غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ 

 

تمت قراءة هذا الإعلان 398 مرة.

تاريخ الإضافة: 2022-07-25 01:07:00