إعلان

عضونا الكريم،

وفقاً للفقرة الثانية من المادة 10 المعنونة «الإبلاغ عن التغييرات» من قانون اتحاد الغرف والبورصات التركية والغرف والبورصات رقم 5174 ، فقد نُصّ على أن الأعضاء الذين ثبت شطب تكليفهم الضريبي، أو الذين تعذّر تحديد عنوانهم أو وضعهم منذ السنتين السابقتين للسنة الجارية، أو الذين لم يفوا بالتزامات الاشتراك السنوي خلال هذه المدة، يُشطبون من المجموعات المهنية وقوائم الناخبين بقرار من مجلس إدارة الغرفة، ويُوقف استحقاق اشتراكاتهم السنوية.

وبالتوازي مع هذا التنظيم، أُشير في المادة 14 من لائحة معاملات الغرف إلى أن الغرف ملزمة بتحديث سجلات الأعضاء في شهر يناير من كل عام. وبناءً عليه، تُعلَّق بقرار من مجلس الإدارة عضويةُ الأعضاء الذين شُطب تكليفهم الضريبي، أو الذين تعذّر تحديد عنوانهم ووضعهم منذ اليوم الأول من شهر يناير من السنة الثانية السابقة للسنة الجارية وحتى تاريخ التحديث، أو الذين لم يسددوا ديون الاشتراك السنوي المستحقة خلال هذه المدة. غير أن هذا الإجراء لا يُطبَّق على الأعضاء الذين سددوا خلال الفترة نفسها قسطاً واحداً على الأقل من كلٍّ من الاشتراك السنوي والاشتراك الإضافي.

ويشمل تعليق العضوية شطب الأعضاء المعنيين من المجموعات المهنية وقوائم الناخبين، ووقف استحقاق اشتراكاتهم السنوية.

ومن ناحية أخرى، فإن الأعضاء الذين عُلّقت عضويتهم بسبب ديون الاشتراك السنوي، ثم سددوا جميع ديونهم بما في ذلك الاشتراكات العائدة لفترات التعليق، تُعاد عضويتهم إلى الحالة النشطة بقرار من مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة، يُعاد إدراج الأعضاء في المجموعات المهنية وقوائم الناخبين، ويُستأنف استحقاق اشتراكاتهم السنوية.

أما بالنسبة للأعضاء الذين عُلّقت عضويتهم لتعذّر تحديد بيانات عنوانهم ووضعهم، فإنه يُبلَّغ عن الذين لم يُبلغوا عن بيانات عنوانهم ووضعهم خلال سنتين اعتباراً من بداية السنة التالية لقرار التعليق، إلى مديرية السجل التجاري المعنية لاتخاذ الإجراءات في إطار قانون التجارة التركي و أحكام لائحة السجل التجاري التي وُضعت موضع النفاذ بقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 19/12/2012 ذي الرقم 2012/4093. وتُعدّ سجلات هؤلاء الأعضاء في الغرفة مشطوبة اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لهذا الإبلاغ.

وفي هذا الإطار؛ فإن أعضاءنا الذين عُلّقت عضويتهم اعتباراً من عام 2026 لتعذّر تحديد بيانات عنوانهم ووضعهم، والذين تجري إجراءات شطب سجلاتهم في الغرفة، سيُرفع عنهم التعليق المستند إلى سبب العنوان والوضع إذا حدّثوا بياناتهم في موعد أقصاه 31.01.2026 .

مع خالص التحيات،
غرفة التجارة والصناعة  في إلازيغ