برنامج مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية

عضونا الكريم،

أُفيد في الكتاب الذي أرسله اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) إلى غرفتنا، إشارةً إلى كتاب وزارة التجارة المؤرخ في 10.02.2022 ذي الرقم 71787313، بأنه نظرًا لتوفير شروط أكثر ملاءمة للمواطنين السعوديين في الحصول على تراخيص النشاط وفي الالتزامات الضريبية في المملكة العربية السعودية (SA)، فقد شاع في البلاد، رغم كونه محظورًا، قيام رواد الأعمال الأجانب الراغبين عمومًا في ممارسة نشاط تجاري صغير ومتوسط الحجم بممارسة النشاط الاقتصادي من خلال إقامة شراكة غير رسمية مع مواطن سعودي يثقون به. ويُشار إلى أنه في هذه الممارسة، المسماة بالتستر التجاري، يتيح الطرف السعودي للطرف الأجنبي إدارة الأنشطة التجارية من خلال الحصول على رخصة المنشأة دون أي حد أدنى لمبلغ الاستثمار، ومع ذلك يوجد عدد كبير من الأجانب الذين استثمروا في المملكة وأداروا شركات من خلال إقامة علاقة شراكة قائمة على الثقة، لكنهم تكبّدوا خسائر بسبب قطع الطرف السعودي، وهو المالك الرسمي للشركة، صلتهم بها.

ويُذكر في تتمة الكتاب أنه، بهدف منع هذه الممارسات، أطلقت وزارة التجارة السعودية بتاريخ 28 فبراير 2021 البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (National Anti-Concealment Program)، وأتاحت للمنشآت تصحيح أوضاعها القانونية وفقًا للقانون دون عقوبة من خلال استيفاء الشروط اللازمة؛ وأن مدة البرنامج المذكور ستنتهي بتاريخ 16 فبراير 2022، ويُتوقع إجراء عمليات تفتيش أكثر صرامة على هذا النوع من الشركات بعد انتهاء الفترة الانتقالية. 

 

تمت قراءة هذا الإعلان 789 مرة.

تاريخ الإضافة: 2022-02-15 02:43:00