بشأن الإعلان القطاعي

عضونا الكريم،
إشارةً إلى الكتاب الوارد إلى غرفتنا من TOBB، فقد ورد ملخصاً في "الإعلان القطاعي بشأن تقييد حق اختيار شركة التأمين" المؤرخ في 05.03.2025 ذي الرقم 2025/2، الصادر عن هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة والمرفقة نسخة منه، ما يلي؛

• أنه تبيّن أن بعض الجهات، ولا سيما مؤسسات الإقراض، تشترط لتقديم بعض المنتجات أو الخدمات أن يتم إصدار وثيقة التأمين من قِبل شركات تأمين معينة أو عبر وسطاء معينين، وأنها تطلب إلغاء الوثائق الصادرة مسبقاً في حال وجودها،

• وأنه يجب على مقدّمي المنتج أو الخدمة قبول الوثائق المستوفية للشروط اللازمة دون فرض أي شرط آخر،

• وأنه يجب على شركات التأمين عدم الأخذ بطلبات إلغاء الوثائق التي يقدّمها أي شخص أو مؤسسة من غير أطراف الوثيقة،

• وأن الممارسات المذكورة الرامية إلى تقييد حق اختيار شركة التأمين تخضع لجزاءات عقابية في إطار الأحكام ذات الصلة من المواد 32 و34 و35 من القانون رقم 5684
  ، وأنه من الأهمية بمكان أن يبذل الأشخاص والمؤسسات المعنيون أقصى درجات العناية لتجنّب التعرض للجزاءات،

وهي المسائل التي جرى بيانها.

المرفق: بشأن الإعلان القطاعي

مع خالص التحيات،
غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ