بخصوص إقرار قانون الرقابة الجديد على الاستثمارات الأجنبية - وزارة المالية الكرواتية

عضونا الكريم،
إشارةً إلى الكتاب الوارد إلى غرفتنا من TOBB، في كتاب وزارة التجارة المؤرخ في 12.11.2025 ذي الرقم E-86541099-724.01.01-00115595556، الوارد إلى اتحادنا؛ يُذكر أن قانوناً جديداً بشأن الاستثمارات الأجنبية قد دخل حيز التنفيذ في كرواتيا. ويُبلَّغ بأنه يتعين، قبل القيام في جمهورية كرواتيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأي استثمار من شأنه أن يمنح 10% أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت في شركة ما، التقدم بطلب إلى وزارة المالية والحصول على موافقتها، وأن التنظيم الجديد يستهدف آلية رقابة أكثر صرامة
ولا سيما على الاستثمارات القادمة من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويُذكر أن هذا القانون يمكن أن يحدد أيضاً المواعيد النهائية لعمليات الفحص الإداري واتخاذ القرار.
كما يشمل التنظيم المذكور الاستثمارات التي ستقوم بها الشركات المندرجة ضمن «البنية التحتية الحيوية والقطاعات الاستراتيجية» التي ستحددها جهة تابعة للحكومة، ويُذكر أن أي استثمار لا تُستكمل إجراءات التقدم بشأنه وفقاً للأصول سيُعدّ «استثماراً أجنبياً غير مُبلَّغ عنه»، وقد يخضع لاحقاً للفحص وللتدابير التصحيحية.

مع خالص التحيات،
غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ