تطبيق محاسبة التضخم

عضونا الكريم،
إشارةً إلى الكتاب الوارد إلى غرفتنا من TOBB، أحال اتحادنا إلى وزارة التجارة، بشأن ما إذا كان يتعين في حساب حالة الإفراط في المديونية الأخذ بالقيم المعدّلة وفقاً للتضخم أم بالقيم الاسمية بالنسبة إلى «النفقات الناشئة عن الإيجارات، والإهلاك، ونفقات الموظفين المستحقة في عامَي 2020 و2021» في إطار المادة المؤقتة 1 من البلاغ المتعلق بالأصول والمبادئ الخاصة بتطبيق المادة 376 من القانون التجاري التركي رقم 6102،
التساؤلات الواردة من أعضائنا.
ورأت وزارة التجارة (المديرية العامة للتجارة الداخلية) في ردّها المرفق أنه يمكن للشركات الملزمة بتطبيق تعديل التضخم أن تأخذ بالقوائم المالية المعدّلة وفقاً للتضخم في الحسابات المتعلقة بحالة خسارة رأس المال أو الإفراط في المديونية.

المرفق: تطبيق محاسبة التضخم

مع خالص التحيات،
غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ