المنتجات المنتظرة للتصدير إلى الجزائر

عضونا الكريم،

في الكتاب الذي أرسله اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) إلى غرفتنا، إشارةً إلى الكتاب المؤرخ في 22.12.2022 ذي الرقم 81198560 الوارد من وزارة التجارة، فقد جرى، في ضوء المعلومات التي وصلت إلى اتحادنا من إحدى غرفنا بشأن المشكلات المتعلقة بالسلع والمنتجات التي أُعدّت للتصدير من بلدنا إلى الجزائر وتُحفظ في مستودعات مصدِّرينا قبل أن يضع البلد المعني موضع التنفيذ إلزامية التحقق مما إذا كانت المنتجات التي تعتزم الشركات المستوردة الجزائرية استيرادها متوفرة في سوق البلد المذكور، التحرك لدى وزارة التجارة، وورد من الوزارة الرد المشار إليه أعلاه بشأن الموضوع.

وأُفيد في الكتاب بأن وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية أطلقت منصة إلكترونية تفاعلية للمنتجات الوطنية. وفي هذا الإطار، أُوضح أنه استُحدث تطبيق يقضي بالتحقق، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة المذكورة، مما إذا كان المنتج المراد استيراده متوفرًا في السوق الوطنية، وذلك قبل قيام الشركات الجزائرية بإجراء التوطين البنكي (الملف الذي يتعين على الشركة المستوردة فتحه لدى البنك قبل الاستيراد) للمنتجات التي ستستوردها.

وأُشير في الكتاب، إشارةً إلى المعلومات الواردة من المستشارية التجارية في الجزائر، إلى أن التطبيق المذكور دخل حيز التنفيذ بموجب إشعار جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية (ABEF) المؤرخ في 24.04.2022 المرفقة نسخة منه، وأن ملفات الاستيراد المفتوحة والمعتمدة قبل التاريخ المعني معفاة من التطبيق الجديد. وفي هذا الإطار، أُكِّد أنه أصبح إلزاميًا أن تطلب البنوك الجزائرية الوثيقة المعنية في ملفات الاستيراد البنكية المراد فتحها بعد التاريخ المذكور، بناءً على تعليمات وزارتي المالية والتجارة الجزائريتين.

إلى جانب ذلك، جاء في الكتاب أيضًا أنه وفقًا للتشريعات الجزائرية المتعلقة بسداد قيمة الواردات، يجب أن تتم مدفوعات الاستيراد التي تتجاوز 750 دولارًا أمريكيًا عبر القناة البنكية في إطار ملف استيراد معتمد، وأنه يمكن سداد ما لا يزيد على %15 من قيمة الواردات كدفعة مقدمة استنادًا إلى ضمان، وأن مدفوعات الاستيراد النقدية المسبقة خارج هذا النطاق لا تتوافق مع التشريعات النافذة.

وفي هذا الاتجاه، وكما ورد في الكتاب أيضًا، يُرى أنه من المفيد أن يستفسر مصدِّرونا لدى الشركات المستوردة الجزائرية التي يتعاملون معها بشأن الموضوع، وأن يتواصلوا مع مستشاريتنا التجارية في الجزائر ([email protected]) بشأن ملفات استيراد المنتجات المحفوظة في المستودعات التي يُراد إخضاعها للتطبيق الجديد رغم اعتمادها قبل تاريخ 22.04.2022.

مع خالص التحيات،

غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ

 

تمت قراءة هذا الإعلان 208 مرة.

تاريخ الإضافة: 2023-01-02 03:41:00