تقديم تقرير غرفة إلازيغ حول آثار «فيروس كورونا» على عالم الأعمال والمطالب إلى TOBB

ننتظر تلبية مطالبنا على وجه السرعة…

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة إلازيغ أصيلهان أرسلان (Asilhan Arslan)، في تقييمه للتقرير المُعدّ، أنهم ينتظرون أن تقيّم المؤسسات المعنية مقترحاتهم لكي يخرج عالم الأعمال من الأزمة الراهنة بأقل الأضرار.

وقال الرئيس أرسلان (Arslan) في تقييمه: “تُعدّ TOBB تقريرًا حول تأثّر جميع المنشآت على مستوى البلاد بفيروس كورونا. وفي ضوء هذا التقرير يجري العمل على إعداد تقرير مشترك يُرفع إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى جميع المؤسسات المعنية بالاقتصاد. وقد أعدّت غرفتنا أيضًا تقريرًا يتضمن القطاعات المتأثرة بهذه الأزمة في ولايتنا وتوقعاتنا، وقدّمته إلى TOBB. إن العالم يمر بمرحلة أزمة بالغة الأهمية. ومن أجل الحدّ إلى أدنى مستوى من آثار هذه المرحلة على اقتصاد بلدنا، يُعدّ السيد رئيس الجمهورية حزمة من التدابير وأشكال الدعم من خلال قانون شامل. وقد اكتمل اعتبارًا من يوم أمس تقريرنا المُعدّ لـ TOBB بهدف الإسهام في هذا العمل ونقل مطالب عالم الأعمال. ونتوقع أن يأخذ السيد رئيس الجمهورية تقريرنا هذا المتضمن لمطالب عالم الأعمال بعين الاعتبار، وأن تُعلن للرأي العام في وقت قصير إجراءات تُريح عالم الأعمال.

لقد اهتزّ اقتصاد ولايتنا بتأثير فيروس كورونا أيضًا، في مرحلة كان يمر فيها أصلًا بأيام عصيبة جدًا بسبب الزلزال. وفي تقريرنا هذا الذي أعدّته غرفتنا، جرى في المقام الأول تقييم القطاعات الأكثر تأثرًا في إطار التدابير المتخذة بسبب الفيروس. وقد أُعدّ تقريرنا مع مراعاة أن TOBB حدّدت المشكلات والمطالب في 3 بنود.

وبهذه المناسبة، أرجو بإلحاح من جميع منشآتنا ومن شعبنا الالتزام التام بالتدابير والتحذيرات المتخذة، والإسهام في تجاوز هذه المرحلة الانتقالية دون أن نعيش كوارث أكبر”.

التقرير الذي أعدّته غرفة إلازيغ:

المشكلة (القطاعات المتأثرة)	مقترح الحل
قطاع الخدمات (دور السينما، ومراكز العروض، وقاعات الحفلات الموسيقية، والمنشآت التي تركّب أنظمة الموسيقى والصوت، وشركات تنظيم الفعاليات، والمقاهي، والحدائق الريفية، وقاعات الأفراح، وحدائق الشاي، وأحواض السباحة، ومراكز السبا والرياضة وغيرها)	تقديم قروض بقيمة 100-300 ألف ليرة تركية بحسب عدد العاملين، مع فترة سماح مدتها 1 سنة، وبفائدة 0، وسداد على 36 شهرًا، لأماكن العمل العاملة في قطاع الخدمات، لمنع فقدان الوظائف أو إفلاس المنشآت العاملة في هذه القطاعات. وأن تتحمّل الدولة حصة صاحب العمل في SGK للعاملين في القطاع لمدة 3-6 أشهر. وأن يُعفى أصحاب العمل من جميع الضرائب أو تؤجَّل عنهم لمدة 3-6 أشهر.
مراكز التسوق (أماكن العمل التي تقدّم خدمات جماعية في جميع الأماكن المغلقة مثل مراكز التسوق والمجمّعات التجارية والممرات التجارية) خسائر الشركات المصدِّرة (أدى عدم تمكّن قطاعاتنا، وفي مقدمتها الشركات المصنِّعة في قطاع الرخام في ولايتنا على وجه الخصوص، إلى جانب قطاعات الأغذية والأثاث والآلات والسباكة والنسيج وغيرها، من المشاركة في المعارض التي ستُقام على المستويين الوطني والدولي بسبب فيروس كورونا، إلى خسارة جدية في الأسواق.)	بسبب فيروس كورونا، تعرّض تسوّق المواطنين وقضاؤهم الوقت وتلبيتهم احتياجاتهم في الأماكن المغلقة في هذه المرحلة لخسارة بنسبة 80% أو سيتعرض لها. ولذلك: تقديم قروض بقيمة 100-300 ألف ليرة تركية بحسب عدد العاملين، مع فترة سماح مدتها 1 سنة، وبفائدة 0، وسداد على 36 شهرًا، لجميع أماكن العمل التي تثبت أنها تقدّم خدماتها في أماكن مغلقة (جريدة السجل التجاري). وأن تتحمّل الدولة حصة صاحب العمل في SGK للعاملين في القطاع لمدة 3-6 أشهر. وأن يُعفى أصحاب العمل من جميع الضرائب أو تؤجَّل عنهم لمدة 3-6 أشهر. وأن يُقدَّم للشركات المصدِّرة الدعم النقدي للتصدير عبر Eximbank دون قيود طوال عام 2020.
قطاعا التعليم والسياحة (دور الحضانة الخاصة، ورياض الأطفال الخاصة، ومراكز الدراسة، ومقدّمو خدمات دورات التحضير للجامعة وامتحان KPSS ودورات تعليم القيادة، والفنادق، وشركات السياحة، وشركات الحافلات بين المدن، والمنشآت السياحية وغيرها)	تقديم قروض بقيمة 100-300 ألف ليرة تركية بحسب عدد العاملين، مع فترة سماح مدتها 1 سنة، وبفائدة 0، وسداد على 36 شهرًا، لأماكن العمل العاملة في هذه القطاعات، لمنع فقدان الوظائف أو إفلاس المنشآت العاملة فيها. وأن تتحمّل الدولة حصة صاحب العمل في SGK للعاملين في القطاع لمدة 3-6 أشهر. وأن يُعفى أصحاب العمل من جميع الضرائب أو تؤجَّل عنهم لمدة 3-6 أشهر.