سرقة البيانات

عضونا الكريم،

أُفيد في الكتاب الوارد إلى غرفتنا من اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، إشارةً إلى الكتاب المؤرخ في 14.01.2022 ذي الرقم E-52229414-724.01.01 الصادر عن وزارة التجارة، وإلى كتاب وارد من الملحقية التجارية في هيوستن، بأن سرقة البيانات انتشرت كثيرًا في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما عبر اختراق صناديق البريد الإلكتروني للشركات المشترية أو البائعة ونسخ سجل المراسلات بين الطرفين، وإظهار آخر رسالة كأنها استمرار للمراسلات السابقة، وإنشاء عناوين بريد إلكتروني بنسخ أسماء الشركات مع فروق طفيفة جدًا، وأن حالات عديدة تتعلق بمثل هذه المراسلات قد أُحيلت إلى ملحقية هيوستن.

وتابع الكتاب أن اللافت في مثل هذه الرسائل هو إرسال رسالة في مرحلة الدفع تفيد بحدوث تغيير في المعلومات المصرفية، وأن مرتكبي سرقة البيانات يرفقون جميع المراسلات السابقة أيضًا، وكثيرًا ما يستخدمون حتى عنوان البريد الإلكتروني للشركة المشترية واسم صاحب العنوان في الرسائل التي يرسلونها إلى الشخص الذي سيجري الدفع، مشيرين إلى تغيير في المعلومات المصرفية أو في معلومات الحساب، ويقدمون مباشرةً أرقام حساباتهم الخاصة لإجراء الدفع.

كما أُشير إلى أنه من الصعب جدًا أو من غير الممكن في النظام المصرفي الأمريكي إيقاف دفعة أُجريت مباشرةً إلى حساب ما، وأن الإجراءات القانونية طويلة ومكلفة جدًا، وأنه يجب، فور اكتشاف مثل هذه الحالة، أن يرسل المصرف الذي أُجري منه الدفع رسالة swift إلى المصرف المستلم على وجه السرعة، وفي الوقت نفسه إحالة الموضوع إلى السلطات القضائية ومراجعة سلطات البلد المعني. ومن جهة أخرى، أُفيد بأنه من المهم عدم ترك الموضوع لمبادرة السلطات القضائية في بلدنا وحدها، بل البدء بالإجراءات القضائية في البلد المعني أيضًا عن طريق محامٍ.

 

قُرئ هذا الإعلان 638 مرة.

تاريخ الإضافة :2022-01-19 04:11:00