بشرى من الرئيس آلان (Alan) بمشروع الثانوية المهنية والتقنية الأناضولية لغرفة إلازيغ...
التفاصيلالإعلانات:
تدريب التخصص في التجارة الإلكترونية...
رئيس مجلس غرفة إلازيغ سادات كاراطاش (Sedat Karataş) يردّ على الادعاءات المتعلقة بالعملية الانتخابية
أدلى رئيس مجلس غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ سادات كاراطاش ببيان ردّاً على الادعاءات والتقييمات التي لا أساس لها، والتي أطلقها بعض المرشحين في الأيام الأخيرة بشأن العملية الانتخابية التي لم يُعلن TOBB بعدُ عن موعدها النهائي وجدولها الزمني، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وتبتعد عن مجمل الإجراءات والتشريعات الانتخابية، وتقوم على معلومات ناقصة وملوّثة.
وأوضح رئيس المجلس كاراطاش (Karataş) أن عملية المجموعات المهنية والتحضير للانتخابات الجارية في غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ لا تُدار بمبادرات وقناعات شخصية، ولفت إلى أن التطبيق يجري في إطار قانون اتحاد الغرف والبورصات التركية ذي الرقم 5174، واللوائح ذات الصلة، ومبادئ الجدول الزمني للانتخابات ولائحة التطبيق التي يديرها TOBB.
رُفع عدد المجموعات المهنية إلى 19 بهدف تعزيز قوة التمثيل
وأوضح رئيس مجلس غرفة إلازيغ سادات كاراطاش أن الأعمال المتعلقة بالمجموعات المهنية بدأتها غرفة إلازيغ مع عملية المواءمة الجديدة مع NACE Rev.2.1، وأن رموز أنشطة الأعضاء وتوزيعاتهم القطاعية قيّمتها لجاننا المهنية بعناية فائقة على مدى ستة أشهر، وأدلى في بيانه بالآراء التالية:
“نتيجةً لهذه الأعمال، وبموجب قرار مجلس غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ المؤرخ في 30 مارس 2026، رُفع عدد المجموعات المهنية من 14 إلى 19 بهدف تمثيل البنية الاقتصادية لولايتنا تمثيلاً أدق.
وبعد ذلك أُرسلت إلى جميع أعضائنا تبليغات رسمية عن طريق PTT؛ وأُبلغوا بوضوح وبشكل مفهوم بالمجموعة المهنية التي ينتمون إليها، ورمز نشاطهم وفق NACE، وحقوق الاعتراض القانونية المتعلقة بهذه السجلات.
كما يستطيع أعضاؤنا منذ عام 2012 الاطلاع على سجلاتهم الخاصة عبر النظام في البنية التحتية الإلكترونية لـ TOBB المتاحة لوصول أعضائنا.
ورغم هذه الحقائق ورغم متابعة جميع أعضائنا لهذه العمليات، فإن الادعاءات المطروحة على الرأي العام من قبيل «المجموعات تُخفى، والأعضاء لا يُبلَّغون، أو لا يُتعامل بشفافية» لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن أن أعضاءنا أنفسهم يرون مثل هذه التصريحات عديمة المعنى وغير ضرورية. “
“تُدار العملية الانتخابية وفق الأصول والمبادئ المطبّقة في جميع الغرف والبورصات”
وأوضح الرئيس كاراطاش أن إعداد القوائم الانتخابية وتعليقها وإعلانها منظّمة بالتفصيل بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة، وقال: “وغرفة التجارة والصناعة في إلازيغ تدير هذه العملية أيضاً في إطار الأصول المشتركة المطبّقة في جميع الغرف والبورصات في تركيا.
وفي عملية انتخابية لم يُعلن جدولها الزمني بعد، إذا ما تحلّى الجميع بالصبر لانتظار التصريحات التي سيصدرها TOBB، فإن العملية ستسير ضمن جدولها الزمني الطبيعي.
وعلاوة على ذلك، فإن إبقاء قاعدة البيانات مغلقة أمام الوصول خلال الفترة التي تتواصل فيها أعمال إعادة هيكلة المجموعات المهنية وأعمال التحديث لدى TOBB، قد طُبّق بهدف منع أعضائنا من مواجهة سجلات لم تكتمل بعد وما زالت أعمال تحديثها جارية، وتجنّب أي سوء تقدير للمعلومات الناقصة أو المؤقتة، وضمان وصول جميع أعضائنا إلى البيانات النهائية المُتحقَّق منها في الوقت نفسه.
وبعد استكمال عملية التبليغ التي تنفّذها PTT، ستُتاح قاعدة بيانات قوائم الأعضاء المشتركة بين TOBB ووزارة التجارة، المُعدّة في إطار التشريعات ذات الصلة، للاستخدام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لغرفتنا يوم الجمعة 24.07.2026.
إن التصريحات غير الضرورية أو محاولات توجيه الرأي العام الرامية، زعماً، إلى تسريع العملية ووضع غرفتنا موضع الشبهة، لن تغيّر الجدول الزمني الذي تنصّ عليه التشريعات، كما أنها تكشف أن الأوساط التي تكرّر هذه الادعاءات كثيراً لا تعرف التشريعات ولا تبذل أي جهد لتعلّمها.
ثم إن طريق الاعتراض المتاح لأعضائنا بشأن المجموعات المهنية مفتوح قانوناً. وقد ذُكر هذا الأمر صراحةً في التبليغات التي أرسلتها غرفتنا إلى أعضائنا، وقُدّمت المعلومات اللازمة كاملةً كي يتمكن جميع أعضائنا من ممارسة حقوقهم القانونية.
ورغم هذه العملية القانونية وهذه الحقيقة، فإن إثارة التلوث المعلوماتي لدى الرأي العام بتجاهل الأحكام الصريحة للتشريعات الانتخابية لا يؤدي إلى أي نتيجة سوى تضليل أعضائنا، كما يكشف أن أصحاب هذه الادعاءات يتصرفون بمعزل عن تشريعات ولوائح المؤسسة التي يطمحون إليها.
إن مثل هذه الخطابات محاولات عقيمة لا تتجاوز إثارة الجدل بدلاً من الإسهام في السير السليم للعملية الانتخابية، ولا تعود بالنفع لا على غرفتنا ولا على عالم الأعمال في إلازيغ.”، على حد قوله.
لا يمكن التضحية بالهوية المؤسسية للغرفة وسمعتها من أجل حماسة الانتخابات
وأوضح رئيس مجلس غرفة إلازيغ سادات كاراطاش أن غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ هي من أعرق مؤسسات مدينتنا وأكثرها سمعة، وأن التصريحات التي تستهدف الشخصية الاعتبارية لمؤسستنا وترمي إلى زعزعة الثقة لدى الرأي العام من أجل حماسة الانتخابات وطموحاتها، لا تضر بغرفة إلازيغ وحدها، بل تضر أيضاً بمناخ الاستثمار في إلازيغ وسمعتها التجارية ومستقبلها المشترك، وواصل بيانه على النحو التالي:
“إن التصريحات الرامية إلى إلقاء ظلال الشك على حياد مؤسستنا وسمعتها من أجل حماسة الانتخابات وطموحاتها لا تضر بغرفتنا وحدها، بل تضر أيضاً بمناخ الاستثمار في إلازيغ وبعالم الأعمال وبسمعتها المؤسسية.
لقد تولّت الإدارة الحالية لغرفتنا مهامها في الانتخابات السابقة بدعم قوي من أعضائنا وبأحد أعلى فوارق الأصوات في تاريخ غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ. وفي الانتخابات التي جرت في الماضي أيضاً أُديرت العملية في إطار التشريعات نفسها، ولم تُطرح أي ادعاءات بأن أحد المرشحين حظي بمعلومات تفضيلية أو أنه حُرم من المعلومات. كما أن رئيس مجلس إدارتنا السيد إدريس آلان (İdris Alan) خاض الانتخابات وفق الشروط القانونية المنصوص عليها صراحةً في التشريعات واللوائح الانتخابية الحالية، وانتُخب لمنصب رئيس مجلس إدارة غرفة إلازيغ بإرادة أعضائنا وبفارق كبير.
ولذلك فإن الادعاءات المطروحة اليوم من قبيل «المعلومات تُخفى» أو «لا يُتعامل بشفافية» لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وما هي إلا محاولة لإثارة الجدل بهدف إلقاء ظلال الشك على العملية الانتخابية والظهور في الواجهة.”، على حد قوله.
“ينبغي إيلاء الأهمية للمشاريع والعمل الميداني بدلاً من الجدل حول العملية”
وأوضح الرئيس كاراطاش أن العملية الانتخابية تكتسب معناها وقيمتها لا من خلال قضايا تقوم على الجدل غير الضروري والذي لا أساس له حول إجراءات قانونية محدّدة الإطار وأصبحت عُرفاً بموجب اللوائح، بل من خلال الحديث عن المشاريع الجديدة والأصيلة التي ستُقدَّم للأعضاء، والأعمال الميدانية، ومقترحات الحلول، والرؤية المتعلقة بمستقبل إلازيغ، وقال:
“لقد شهدنا جميعاً أنه رغم الإعلان عن عدد كبير من الوعود الطموحة في الدورات الانتخابية السابقة، لم يُنفَّذ جزء كبير منها. وسنواصل في غرفة إلازيغ، بجميع وحداتنا وهيئاتنا، كما فعلنا حتى اليوم، العمل في الإطار القانوني الذي رسمه القانون، وإدارة العملية الانتخابية بشكل شفاف وعادل ومطابق للقانون. ورغم أن الإطار القانوني والأصول والمبادئ المطبّقة المتعلقة بالعملية واضحة تماماً، ورغم أن غرفتنا أصدرت بيانات متكررة بهذا الشأن، فإنه لن تكون هناك من اليوم فصاعداً أي حاجة إلى الرد على تصريحات وأقوال مماثلة.
إن هدفنا، بدلاً من إضاعة الوقت في الرد على ادعاءات باطلة لا أساس لها، هو أن تُجرى الانتخابات وتُختتم على أساس قانوني، وبخطاب واقعي، وعلى أساس المشاريع، وبمستوى راقٍ، وأن يُسهَم في اقتصاد ولايتنا.”، على حد قوله.